فيه سبيل الإقالات ( وأما ) التنازع فلانه معلوم مما ذكره في القراض وقد أشار إليه إشارة خفية في آخر الكتاب * ( الباب الأول في الأركان ) وهي كأركان القراض إلا أنه ذكر العاقدين اكتفاء بما مر في القراض فبقيت أربعة ( إحداهما ) الأشجار وهي كرأس المال في القراض لأنها محل العمل والتصرف كالمال هناك ( وقوله ) متعلق العقد يمكن أن يطابق فيه فيقال العقد كما يتعلق بالأشجار يتعلق بالثمار ولذلك عد الثمار ركنا للعقد وليس للترجمة اختصاص بالأشجار نعم لو قال متعلق العمل كان قريبا ( وقوله ) إلا أن المساقاة لازمة إلى آخره لا يخفي على الناظر أن لفظ الكتاب استثناء محققا ثم الغرض منه بيان أن العقدين يشتركان